سفر العدد | المقدمة | السنن القويم

إن الإحصاء الذي كان في برية سيناء فيه إشكالان (١) مطابقة العدد وهو عدد الإسرائيليين من ابن عشرين وصاعداً للعدد المذكور في (خروج ٣٨: ٢٦) فيُقال كيف بقي عدد الإسرائيليين المذكورين كما كان بعد مضي الوقت.

(٢) إن العدد يُقسم على عشرة بدون باق وهذا بعيد الوقوع وكان المنتظر أن يكون فيه شيء من الآحاد.

وندفع الأول على فرض أن الإحصاء كان مرتين بأنه لم يكن بينهما إلا سنة أو سبعة أشهر ولا شيء من المحال أن يبقى الناس من ابن عشرين وصاعداً أحياء في تلك المدة القصيرة. وندفع ذلك أيضاً بأن إحصاء برية سيناء هو إحصاء الخروج عينه كُرر ذكره أي ذُكر ثانية في سفر العدد وبعبارة أخرى أنه بُسط في سفر العدد وفُصّل ما ذُكر في سفر الخروج بالإجمال وأي إشكال في ذلك. وأما كون العدد يُقسم على عشرة بدون باق فهذا من الممكنات الكثيرة الوقوع إن لم نقل أنه تُركت الآحاد اعتماداً على القريب والإيجاز وأمثال هذا كثيرة في الكتاب المقدس وغيره.

الاعتراض الثاني إن عدد الأبكار في سفر العدد ٢٢٢٧٣ وهذا قليل جداً بالنسبة إلى عدد الإسرائيليين فإن أبكارهم على التقدير العقلي يجب أن يكونوا تسع مئة ألف أو ألف ألف أو ما يقرب من ذلك. ويدفع هذا الاعتراض بأن الأبكار المذكورين في سفر العدد هم الذين وُلدوا من سنة الخروج إلى الشهر الأول من السنة التالية أي مدة أحد عشر شهراً ونصف شهر فيكون عددهم كثيراً لا قليلاً.

اعتُرض على سفر العدد بنتيجة الإحصائين الإحصاء في برية سيناء والإحصاء في عربات موآب وهي ما في هذا الجدول:

(قابل عدد ٣: ٣٩ مع عدد ٢٦: ٦٢).

هذا وبين الإحصائين ما يزيد على ثمان وثلاثين سنة. وكان ينتظر من زيادة بني إسرائيل في مصر أن يزيدوا على نسبتها في البرية وكانت النتيجة بالعكس ولكن من دقق قليلاً رأى أن بعض الأسباط زاد وبعضها نقص كما يظهر جلياً من الجدول. وندفع الإشكال بما يأتي.

يجب قبل كل شيء أن نذكر أن قضاء الله بإفناء كل الرجال قبل دخول الأرض المقدسة التي هي أرض الموعد سوى اثنين كان على ذكور كل الأسباط (ما عدا سبط لاوي) الذين كانوا فوق سن العشرين وقت الخروج أي كل الذين تضمنهم الإحصاء الأول وإن ذلك القضاء أخذ يجري منذ نطق الله به أي منذ بدء السير في البرية أو منذ رجوع الجواسيس (عدد ١٤: ٢٩) ولا ريب في أن نتيجة ذلك نقص عدد الإسرائيليين في الجيل التالي. ولم يكن النقص أو الفرق في الجملة كالنقص أو الفرق بالنسبة إلى كل من الأسباط فإننا نرى النقص الأعظم في سبط شمعون فإنه في الإحصاء الثاني لم يزد عدده على ثُلث عدده في الإحصاء الأول إلا قليلاً. وإن زيادة ذكور سبط لاوي في الإحصاء الثاني على عدده في الإحصاء الأول ألف فقط وهي زيادة زهيدة في مدة تلك السنين مع أنه غير داخل في من حُكم عليهم بالإفناء. ولكن إذا رجعنا إلى سفر التكوين وجدنا ما نصه «شَمْعُونُ وَلاَوِي أَخَوَانِ. آلاَتُ ظُلْمٍ سُيُوفُهُمَا. فِي مَجْلِسِهِمَا لاَ تَدْخُلُ نَفْسِي. بِمَجْمَعِهِمَا لاَ تَتَّحِدُ كَرَامَتِي. لأَنَّهُمَا فِي غَضَبِهِمَا قَتَلاَ إِنْسَاناً، وَفِي رِضَاهُمَا عَرْقَبَا ثَوْراً. مَلْعُونٌ غَضَبُهُمَا فَإِنَّهُ شَدِيدٌ وَسَخَطُهُمَا فَإِنَّهُ قَاسٍ. أُقَسِّمُهُمَا فِي يَعْقُوبَ وَأُفَرِّقُهُمَا فِي إِسْرَائِيلَ» (تكوين ٤٩: ٥ – ٧) وهذا نص صريح في إبادة كثيرين منهما. وفي (عدد ص ٢٥) نجد زمري بن سالو الذي اتبع الرسوم الوثنية والجور «رئيس بيت أب من الشمعونيين» ولنا من ذلك أن نحكم بأن كثيرين من سبط شمعون ضلوا عن الحق وحُسبوا من الوثنيين واختلطوا بالأمم وضاعوا بينهم فتم عليهم قول يعقوب النبوي. وقد رأينا في (تكوين ٤٦: ١٠) أن رجلاً من سبط شمعون كان ابن امرأة كنعانية. ولا ريب في أن كثيرين من رجال ذلك السبط اختلطوا بالكنعانيين وتركوا جماعة إسرائيل في البرية وسكنوا بين الأمم وصاروا منهم فنقص عدد سبط شمعون ذلك النقص الفاحش. وإن الله ضرب ذلك السبط على آثامه وربما أصاب كثيرين بالعقر أو قلة النسل من الذكور. ومما يحسن اعتباره هنا ما جاء في (١أيام ٤: ٢٧) وهو قوله في رجل من سبط شمعون «وَأَمَّا إِخْوَتُهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَنُونَ كَثِيرُونَ، وَكُلُّ عَشَائِرِهِمْ لَمْ يَكْثُرُوا مِثْلَ بَنِي يَهُوذَا». ويريد هذا ما ذُكر في سفر يشوع من أن سبط شمعون سكن جزءاً من أرض ميراث يهوذا ولا ريب في أن ذلك علة قلة سبط شمعون (يشوع ١٩: ٩).

ونزيد على نبوءة يعقوب بقلة سبط لاوي لزيادة البيان (١) إن ابني هارون الأكبرين ناداب وأبيهو ماتا بلا ولد (عدد ٣: ٤).

(٢) إنه قُتل كثيرون مع قورح من اللاويين (عدد ١٦: ٣٢ و٢٦: ١٠). وأصاب النقص الرأوبيين أيضاً لأنهم كانوا على موسى (عدد ١٦: ١ الخ).

قد اعتُرض على صدق هذا السفر بعدم إمكان الحصول على أسباب المعاش في البرية أو شبه جزيرة سيناء لنحو مليونين وما معهم من البهائم مدة أربعين سنة. وهذا الاعتراض يُدفع بسهولة من معرفة أحوال تلك الأرض في زمن الخروج هذا بقطع النظر عن عناية الله بهم بنوع خارق العادة كما هو نص السفر من إرسال المن والسلوى وغير ذلك من المعجزات. هذا وإذا صرفنا النظر عن المعجزات نقول أن الأرض كانت كثيرة المراعي والكلإ فكان للبهائم طعام كافٍ فيكثر لبنها ونموها فيغزر الطعام للإسرائيليين لكن المعجزات المذكورة صريحاً من إيجاد الماء والطعام كافٍ لحل كل اعتراض على أسباب المعاش. وقد أثبت كل الذين سافروا في تلك الأرض أنها كانت كثيرة المراعي والأشجار والغلال الطبيعية. ولم تزل إلى هذا اليوم مواضع كثيرة في تلك الأرض على تلك الوفرة. ولا ريب في أن الإسرائيليين كانوا يحلون في رحلاتهم المنازل الكثيرة الماء والكلإ. وربما نزلوا أحياناً بعض المنازل التي ليست كذلك فكان يخرج الله لهم الماء من الصخر كما ذُكر صريحاً. على أنه لو قطعنا النظر عن ذلك لكان لهم أن يحملوا الماء من مواضعه إلى حيث يُعلم أن ليس من ماء. فعلى تقدير المعجزات وهو الواقع وعدم تقديرها لا نرى غباراً على صدق ذلك السفر الإلهي. ونحن نؤمن بالمعجزات المذكورة (والبينات على إمكان المعجزات ووقوعها حقيقة في غير هذا الموضع ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى كتاب الأدلة السنية).

أقوى الاعتراضات على صدق هذا السفر ما نشأ من الاختلاف الظاهر في شرائع العشور التي فيه للتي في سفر اللاويين والتثنية وما يتعلق بذلك. وقد حل بعض الإشكال مما عُرف من أمور اليهود في الأزمنة الأخيرة بالنظر إلى ذلك. وكيف كان الأمر فإن تفاسير اليهود الحديثة مع دفعها كثيراً من الاعتراضات وحلها معظم الإشكال لم تنظر إلى الأمرين الآتيين وهما من الأمور ذات الشأن في ما نحن فيه.

(١) أي جزء من تلك الشرائع كان مقصوراً على كون الإسرائيليين في البرية.

(٢) هل في الشرائع التي وُضعت أصلاً من إشارة إلى أنه يعتريها شيء من التعديل أو التغيير في أرض كنعان فإن وُجد شيء من الإشارات إلى تغييرها في أرض كنعان فلم يبق للاعتراض شيء من القوة. (فتكون الوصايا كأن فيها شيئاً من الاستثناء وعلى ذلك لا يكون ما صارت إليه في أرض كنعان تغييراً حقيقياً فإذا قلت مثلاً احمل معك الماء في السفر كل المساقة إلا سدسها فلم يكن شيء من التغيير في الأمر وكذا لو قلت احمل كذا وكذا من الماء في المسافة إلا ثلثها فاحمل فيه مثل نصف ذلك الماء أو ثلثه). هذا على أن ليس في ذلك الخلاف شيء من التناقض كما سترى.

فالوصايا التي أعلنها الله لموسى في جبل سيناء في شأن العشور ذُكرت في سفر اللاويين وهي قوله تعالى «وَكُلُّ عُشْرِ ٱلأَرْضِ مِنْ حُبُوبِ ٱلأَرْضِ وَأَثْمَارِ ٱلشَّجَرِ فَهُوَ لِلرَّبِّ. قُدْسٌ لِلرَّبِّ… وَأَمَّا كُلُّ عُشْرِ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ فَكُلُّ مَا يَعْبُرُ تَحْتَ ٱلْعَصَا يَكُونُ ٱلْعَاشِرُ قُدْساً لِلرَّبِّ» (لاويين ٢٧: ٣٠ و٣٢). وقيل في سفر العدد «إِنَّ عُشُورَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّتِي يَرْفَعُونَهَا لِلرَّبِّ رَفِيعَةً قَدْ أَعْطَيْتُهَا لِلاَّوِيِّينَ نَصِيباً» (عدد ١٨: ٢٤). والظاهر أنه أعطاهم إياها ذلك الوقت إذ لم يصرّح بذلك قبلاً على أنه لم يقل أن هذه العشور التي أعطاها اللاويين تشتمل على عشر البهائم كما تشتمل على غلال الأرض. والذي بُين في سفر نحميا أن العشور التي أُعطيت للاويين كانت عشور الأرض (نحميا ١٠: ٣٧ قابل بهذا نحميا ١٠: ٣٨) ويأكلون التسعة الأعشار الباقية وأهل بيوتهم في كل مكان. ولا ريب في أن هذه العشور كانت في أرض كنعان لا في البرية إذ من المسلم بداهة أن الإسرائيليين المرتحلين من مكان إلى مكان على توالي الأوقات لا يحرثون ولا يزرعون ويجمعون الغلال وهم في تلك الحال. وقد بُينت تلك الغلال التي يؤدون عشورها في سفر التثنية وظهر جلياً أنها غلال أرض كنعان إذ هي الحنطة والخمر والزيت (تثنية ١١: ١٢ – ١٨) وكذا يُقال في البهائم وأبكارها. وأمر الله الإسرائيليين في سفر التثنية نفسه بأنه إذا كان المكان الذي يعينه الرب (أي القدس) بعيداً عن الموضع تباع العشور بفضة ومقدم العشور يحمل الفضة إلى المكان الذي يعينه الرب أو يختاره وينفقها على مختار الأطعمة والمشروب (تثنية ١٤: ٢٤ – ٢٧). وإنه على الإسرائيلي في آخر ثلاث سنين أن يخرج كل عشر دخله في تلك السنة أي الغلة النباتية ويضعها في أحد أبواب المدينة فيأتي اللاوي والغريب واليتيم والأرملة ويأكلون ويشبعون (تثنية ١٤: ٢٨ و٢٩) فإذا نظرت في ذلك قليلاً تبين لك أن ليس من أدنى مناقضة أو تضاد في أمر الأعشار إنما كان في أرض كنعان ما ليس في البرية. وهنا للمعترض أن يقول إن هذه الفروض مختصة بأرض كنعان وموسى لم يدخل تلك الأرض فيكون كاتبها غير موسى. ولكن هذا يقال بلا ترو وإلا فموسى صرّح بأنه فرض عليهم كثيراً مما يتعلق بأرض كنعان ونص على ذلك بقوله إنهم يقومون بذلك متى دخلوا أرض الموعد أو أرض كنعان.

اعترض بعضهم على أن موسى ليس بكاتب سفر العدد لأن الكاتب ذكر فيه النبي بدل الرائي (عدد ١١: ٢٩ و١٢: ٦) لأن النبي لم يُستعمل إلا بعد موسى. والجواب أن النبي والرائي كلمتان عبرانيتان ولا دليل على غير ذلك مع أن كثيرين من اليهود كانوا يسمون رائياً ما سماه موسى فيها كلمتان مترادفتان ولا فرق بينهما إلا في أصل المعنى فإن الأول من النبوءة والثاني من الرؤية أو الرؤيا.

ومن هذا الوادي الاعتراض على أن موسى ليس بكاتب هذا السفر من أنه ورد فيه «وَأَمَّا ٱلرَّجُلُ مُوسَى فَكَانَ حَلِيماً جِدّاً أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ عَلَى وَجْهِ ٱلأَرْضِ» (عدد ١٢: ٣). ودفع بعضهم هذا الاعتراض بأن بعض الملهمين زاد هذه الآية بعد موسى وإنه ربما كان الذي زادها عزرا. ولا نرى من ضرورة إلى هذا القول فما المانع من أن موسى كتبها بوحي الله ليحث الناس على الحلم كما كتب بولس بالوحي أنه أفضل سائر الرسل بالتبشير والجهاد في سبيل الرب. وإنه لم ينقص شيئاً عن فائقي الرسل (٢كورنثوس ١١: ٥ و٢٣).

وبقي ما لا يعتدّ به من مثل هذه الاعتراضات الواهنة ستُذكر في التفسير وتُدفع وكم من اعتراض علته الجهل أو قلة الفهم وما أحسن قول بعضهم:

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم